التاريخ: الموافق الجمعة 18/10/2019 الساعة: 08:06 بتوقيت القدس
صور،، نواب كنيست في مظاهرة المحامين ضد "مخطط برافر – بيجين"
02/06/2013 [ 17:33 ]
تاريخ اضافة الخبر:

الناصرة - نبأ

نظم العشرات ممن المحامين العرب واليهود، اليوم الأحد، أمام مقر رئيس حكومة الاحتلال  في  مدينة القدس المحتلة، فعالية تضامنية معه عرب النقب احتجاجا على مخطط" برافو – بيجين".

وأفاد مراسل وكالة "نبأ"، أن نواب القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير الشيخ إبراهيم صرصور، الدكتور أحمد الطيبي والمحامي طلب أبو عرار، وكذلك سعيد الخرومي أمين عام حزب الوحدة العربية، والمحامي أسامة السعدي أمين عام الحركة العربية للتغيير، شاركوا في الفعالية التي دعت إليها لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، بهدف العمل على إجهاض مخطط  "برافر – بيجين" الكارثي والذي يشكل تهديدا حقيقيا للوجود العربي في النقب.

أكد نواب الموحدة في كلماتهم أمام حشود المحامين على خطورة المخطط على مستقبل مائتي ألف مواطن عربي  يشكلون 32% من عدد السكان الإجمالي في النقب ، والذين تنوي إسرائيلي (حشرهم !!!!) في أقل من 1% من سماحة النقب، في الوقت الذي يتمتع السكان اليهود بحقوق لا حدود لها على الأرض وإمكانات التطور الطبيعي.

وأضافوا أن المطلوب من الحكومة هو الاعتراف بكل القرى غير المعترف بها، والاعتراف بملكية المواطنين العرب على أرضهم وأرض آبائهم وأجدادهم التي عاشوا عليها لآلاف السنين ، ورفض اللجوء الإسرائيلي لسياسة الأمر الواقع من خلال سن قانون  فاشي وأعمى لا يرى إلا مصلحة اليهود ويتجاهل تماما مصلحة المواطنين العرب.

وحذروا من أن مواد القانون تشمل نقاطا كارثية ولغة توحي بان أمورا كثيرة أجل البت بها وبقيت غامضة، وأمور أخرى أعطيت لرئيس الحكومة صلاحيات واسعة لإصدار تعليمات جديدة وتقييدات أخرى بشأن مناطق " تنظيم الإسكان" و"مناطق التعويض" (بند 74)، وحتى إبطال تعليمات لا تروق له. والأنكى من ذلك فقد ألقيت على عاتق رئيس الحكومة نتنياهو مهمة تعريف "من هو البدوي" الذي يسكن في النقب وبالتالي من يستحق التعويض ومن لا. كما تمنحه مذكرة القانون صلاحية تعيين لجنة التعويضات. حتى أن ممثل الجمهور العربي النقباوي الوحيد في اللجنة المكونة من خمسة أشخاص سيعين من طرف نتنياهو نفسه. هذا بالإضافة إلى حقه بإخفاء معلومات حول عمل اللجنة عن الجمهور الواسع. وحق هذه اللجنة باتخاذ قرارات حتى دون أن تجتمع أي عبر البريد الالكتروني – الايميل.

وأكد نواب الموحدة والعربية للتغيير على أن عنوان اقتراح القانون مغالط فالأصح أن يطلق عليه اقتراح قانون (سلب أراضي عرب النقب ) بدل ( تنظيم إسكان البدو ) ، وأن أكثر ما يقلق في لغة مذكرة القانون هو التطرق إلى القرى غير المعترف بها وسكانها كمستوطنين عشوائيين وبحاجة لتنظيم وليس كسكان اصلانيين أصحاب هذه البلاد. لغة المذكرة توحي بان عرب النقب هم عائق بيئي وديمغرافي يجب التخلص منه عن طريق إسكانه في بلدات. أن مصطلح التوطين (התיישבות) يليق بمجتمعات مهاجرين وليس من سكن وأعمر النقب قبل قيام الدولة وقدوم الهجرة اليهودية إلى فلسطين . كما ويتراجع عن قرار سابق بالاعتراف في ثلاثة قرى في نطاق المجلس الإقليمي أبو بسمة ، وهي  قرى: أبو تلول, الفرعة وعبده التي تجري هذه الأيام عملية تخطيط هيكلي لها بهدف الاعتراف بها.

وخلصوا إلى أن رفض اقتراح القانون هو واجب الساعة، وهذا يقتضي وحدة بين كل الأطياف والألوان الحزبية والفكرية، والنهوض بمشروع إقناع لجهات على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية للتحرك السريع لمنع إسرائيل من تنفيذ مخططها والذي يعتبر بكل المعايير جريمة حرب بامتياز، وهذا يفرض على الجميع الابتعاد كليا عن كل أسباب والخلاف والمزايدة الضارة، والعمل على تفعيل كل الطاقات المتوفرة خدمة للهدف المقدس، وتكثيف النضال الجماهيري والسياسي والتصرف كشعب يناضل من اجل وجوده ومن اجل مستقبله في وطنه.

>> التعليقات
لا يوجد تعليقات
>> شارك برأيك
اسمك*
عنوان التعليق*
النص*
الاكثر قراءة
الاكثر تعليق