التاريخ: الموافق الجمعة 20/09/2019 الساعة: 22:21 بتوقيت القدس
مدينة جنين الصناعية تنتظر الخروج إلى أرض الواقع
20/10/2016 [ 12:57 ]
تاريخ اضافة الخبر:
منطقة جنين الصناعية

جنين - نبأ

رنا خلوف

سترى مدينة جنين الصناعية الواقعة في سهل مرج ابن عامر في محافظة جنين شمال الضفة الغربية بمساحة ألف دونم، النور بجهود هيئة المدن والمناطق الصناعية التي بدأت بالإبحار دون تراجع، بعد أن تعثر المشروع عدة سنوات لأسباب مختلفة.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المدن والمناطق الصناعية علي شعث، إن فكرة مشروع مدينة جنين الصناعية بدأت عام 2000، بقرار من مجلس الوزراء الذي كلف شركة الشمال الصناعية الدولية كمطور للمنطقة، لكن العملية تعثرت بسبب وقوع الأرض في مناطق (ج)، التي يجب أن تحول الى مناطق (ب) حتى تمارس السلطة الوطنية سيادتها، لتستطيع استملاك الأرض وإصدار التراخيص، مشيرا إلى أن  الرئيس الراحل ياسر عرفات هو من اختار الموقع وصادق عليه وكلّف نخبة من مجلس الوزراء لوضع تخمين للأرض وتعويض أصحابها.

في العام 2010 قررت هيئة المدن فسخ العقد مع المطور، حسب الاتفاق بإنهائه بعد 10 سنوات إذا لم يقم بالتنفيذ، ووقعت عقدا جديدا مع الشركة التركية التي يملكها اتحاد الغرف التجارية والصناعية التركية، والتي تضم مليونا ونصف المليون مستثمر.

وأضاف شعث "بدأنا ننظر في عملية التصميم ووضع المخطط الشمولي والبحث مع الجانب الإسرائيلي لتزويد المنطقة بالمياه من داخل أراضي 1948، ورصف الطريق رقم 60 الذي يربطها مع معبر الجلمة، وهذا ما تم الاتفاق عليه.

وبين أنه تمت الاستعانة باستشاري ألماني وآخر تركي لتصميم البنى التحتية، لتقدم التصاميم في شهر نيسان/ أبريل من العام المقبل، وطرح للعطاء عبر عطاءات السلطة الوطنية، ليحصل عليها مقاول فلسطيني يقوم بعمل البنى التحتية حتى يكون هناك بناء على أرض الواقع في نهاية العام 2017.

وأضاف شعث أن مشروع المدينة الصناعية مشروع وطني سيعود بالنفع الكبير على أبناء محافظة جنين والمحافظات المجاورة التي تعاني من البطالة، فهي أكبر مدينة صناعية ستقام على مساحة 1000 دونم، ما سيوفر 15000 فرصة عمل صناعية مباشرة، خلال مراحلها المختلفة، عدا عن ثلاثة أضعاف الفرص المباشرة من فرص غير مباشرة ترتبط بعملية الصناعة من تخليص وتأمين وغيرها.

وبين شعث أن المدينة الصناعية ستعود على الدخل القومي بالنفع بقيمة نصف مليون دولار لكل دونم، وتوقع أنه في عام 2035 ستشكل الصناعة من خلال المدينة الصناعية وما يرافقها من قطاعات أخرى، ضعف الناتج المحلي الإجمالي بوجود مصانع كاملة.

وأشار الى أنه سيقام على مساحة 45 دونما من مدينة جنين الصناعية، كلية خاصة للتدريب المهني لإعطاء شهادات مهنية وإيجاد الفنيين، مع وجود الفجوة بسبب توجه الشباب الى دراسة البكالوريوس في الجامعات، ونقص الفنيين.

وشكر شعث وكيل وزارة الصناعة التركية الذي لبى الدعوة بزيارة فلسطين، لتقديم التعاون في موضوع الصناعة، وخدمة المدينة الصناعية ورفع مستوى الأداء في هيئة المدن الصناعية من خلال تدريب الكوادر، وتطوير الإطار القانوني والتشريعي وتقديم مشاريع فنية وعمل لوائح تنفيذية لإنشاء النافذة الاستشارية الموحدة للتراخيص لجذب المستثمرين، مبينا أن الحكومة التركية قدمت حوافز من خلال البرلمان التركي لتشجيع المستثمرين الأتراك على الاستثمار في المدينة الصناعية.

وبين الرئيس التنفيذي لهيئة المدن والمناطق الصناعية أن تمويل المشروع مسؤولية السلطة الوطنية التي استعانت بالحكومة الألمانية بمبلغ تسعة عشر ونصف مليون يورو، منها 5 ملايين كمنحة، والباقي قرض ميسر حتى تستطيع السلطة الوطنية إنجاز البنى التحتية.

وأوضح أن مشروع المدينة الصناعية بعد تعثر طويل، سينهض بشكل سريع، وتوقع أن يكون في نهاية العام 2018 تطور واضح سيشهد وجود مصانع بشكل كبير، وتشغيل العمال الفلسطينيين أولا، مبينا أنه اتفق مع وزير النقل والمواصلات لتوفير خطوط لنقل العمال من أبناء جنين والمحافظات المجاورة المتضررة من البطالة، دون معيقات.

وقال إن هيئة المدن الصناعية لا تفرط في حقوق الشعب الفلسطيني ومطالبه بالتشغيل، وهذا حق تكفله له الهيئة بالإبحار بهذه المنطقة دون توقف.

من جهته، محافظ جنين اللواء إبراهيم رمضان، وخلال لقائه وفد وزارة الاقتصاد والصناعة التركي والشركة المطورة، شكر الحكومة التركية على تعاونها، وبين أهمية المدينة الصناعية لأبناء الشعب الفلسطيني وخاصة أبناء المحافظة، كونه يحد من البطالة ويساهم في الارتقاء بالشأن الاقتصادي، مشيرا إلى الانتهاء من إنشاء الجدار المحيط بالمدينة الصناعية.

وقال رمضان: ننظر الى أن تكون هناك مباشرة ببناء المنطقة الصناعية، مشيرا إلى فرز كادر مختص من المحافظة لمتابعة المنطقة واحتياجاتها، وعبر عن استعداد المحافظة للتعاون وتذليل العقبات لتنفيذ المشروع على ارض الواقع.

وبين وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة وتكنولوجيا المعلومات التركي رمضان يلدرم، أن مشروع المنطقة الصناعية يعد من المشاريع الحيوية التي تهتم بها تركيا لتحسين الاقتصاد وتعزيز التبادل التجاري، مشيرا إلى أن هذا المشروع غير ربحي ويهدف بالدرجة الأولى لدعم وتطوير الاقتصاد الفلسطيني وخلق فرص عمل تخفف من معدلات الفقر والبطالة في محافظة جنين

وأضاف يلدرم أن الحكومة التركية مهتمة بشكل كبير لإنجاز المشروع الحيوي، لذلك نسعى بكل جهودنا مع كافة الجهات ذات العلاقة لتذليل كافة المعيقات التي تواجه المشروع، وتوفير مناخ نجاحه بما يلبي الطموح الفلسطيني التركي من هذا المشروع.

وفي ذات الوقت، أشار يلدرم إلى رزمة من الحوافز المخصصة للمنطقة الصناعية الحدودية الهادفة إلى تشجيع المستثمرين على الاستثمار فيها، وإقامة شراكة تجارية بين رجال الأعمال في البلدين.

وبين أن العام المقبل سيشهد بداية تنفيذ أعمال البنية التحتية للمنطقة الصناعية التي تعتبر أكبر المدن الصناعية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأكد أن الحكومة التركية والجهات ذات العلاقة جاهزة ماديا وفنيا لبدء العمل بالتعاون التام مع الجهات الفلسطينية وعلى رأسها محافظ جنين وطواقم المحافظة وهيئة المدن الصناعية.

واتفق الجانبان على ضرورة التعاون والعمل السريع لإنهاء ملف الإطار القانوني الذي يؤسس للعمل في المنطقة للجهات الاقتصادية والشركات الراغبة في العمل فيها.

>> التعليقات
لا يوجد تعليقات
>> شارك برأيك
اسمك*
عنوان التعليق*
النص*
الاكثر قراءة
الاكثر تعليق